التأثير الإجتماعي على اتخاذ قرارات الاستثمار المالي واكتشاف الأخطاء المحاسبية

تقرير حول الاستثمار المالي فعلي الرغم من أن الاقتصاديين يرون عاده عوامل مثل الثقافة والعادات والدين غير مهم نسبيا، ومؤخرا بدا بعض الاقتصاديين لدراسة كيف تؤثر مثل هذه العوامل الاجتماعية على اختيار المستهلك وقرارات الاستثمار المالي .

أ. آثار شهادات المشاهير

إذا كان المستهلكون يعتقدون أن نجوم السينما أو الرياضيين المحترفين يستخدمون منتجا، فان الطلب علي المنتج غالبا ما سيزيد. زيادة الطلب جزئيا لأن المستهلكين يعتقدون أن الشخصيات العامة على دراية خاصه حول المنتجات، ولكن أيضا لأنهم يشعرون أكثر بالعصرية وأقرب إلى الناس الشهيرة إذا كانوا يستخدمون نفس المنتجات التي يفعلها هؤلاء الناس.

ب. العوامل الخارجية للشبكة

التكنولوجيا يمكن أن تلعب دورا في شرح لماذا يمكن جذب المستهلكين لشراء المنتجات التي المستهلكين الآخرين يشترون بالفعل. الحالة التي تزداد فيها فائدة المنتج مع عدد المستهلكين الذين يستخدمونه شبكة خارجية. وقد أثار بعض الاقتصاديين إمكانية أن تؤدي العوامل الخارجية للشبكة إلى قيام المستهلكين بشراء منتجات تحتوي علي تكنولوجيات رديئة لان العوامل الخارجية للشبكة يمكن أن تخلق تكاليف التحويل: بمجرد أن يصبح المنتج مستقرا، قد يجد المستهلكون مكلفة للغاية للتبديل إلى منتج جديد يحتوي علي تكنولوجيا أفضل. قد يكون اختيار المنتجات معتمدا على المسار؛ أي انه بسبب تكاليف التحويل، فان التكنولوجيا التي كانت متاحه لأول مره قد يكون لها مزايا على أفضل التكنولوجيات التي تم تطويرها في وقت لاحق. وقد جادل بعض الاقتصاديين بأنه بسبب الاعتماد على المسير وتكاليف التحويل، يمكن أن تؤدي العوامل الخارجية للشبكة إلى فشل السوق. وإذا كان الأمر كذلك، فان تدخل الحكومة في هذه الأسواق قد يحسن الكفاءة الاقتصادية. ويقول خبراء الاقتصاد الآخرون الذين درسوا حالات العوامل الخارجية للشبكة انه لا يوجد دليل جيد على أن التكنولوجيات البديلة كانت متفوقة فعلا.

ج. هل الإنصاف هام؟

هناك أدلة على أن الناس يحبون أن يعاملوا بإنصاف، وعاده ما يحاولون معامله الآخرين بإنصاف، حتى لو كان ذلك يجعلهم أسوأ حالا من الناحية المالية، وقد استخدم الاقتصاديون تجارب لزيادة فهمهم للدور الذي يلعبه الإنصاف في صنع القرارات الاستهلاكية. ومن النتائج المترتبة على أهمية الإنصاف للمستهلكين أن الشركات لن ترفع في بعض الأحيان أسعار سلعها وخدماتها، حتى عندما تكون هناك زيادة كبيرة في الطلب، لأنها تخشي من أن الزبائن سينظرون في زيادة الأسعار بشكل غير عادل ويشترون غيرها. أحيانا الشركات سوف تتخلي عن بعض الأرباح في المدى القصير للحفاظ على عملائها سعداء وزيادة أرباحهم على المدى الطويل.

الاقتصاد السلوكي

دراسة الحالات التي يتخذ فيها الناس خيارات لا يبدو أنها عقلانية اقتصاديا. والسبب الأكثر وضوحا لعدم تصرف الناس بعقلانية هو انهم لا يدركون أن أفعالهم لا تتسق مع أهدافهم.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيد الخلق أجمعين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

هناك ثلاثة من الموضوعات تحتل أهمية كبري في الاقتصاد الكلي:

• نمو الاقتصاد
• البطالة
• التضخم

إن صانعي السياسة الاقتصادية يفضلون الطيبات الثلاثة – نمو مرتفع، بطالة منخفضة، وتضخم منخفض- يضعنها دائما على رأس أولوياتهم. هذه الأهداف، للأسف يمكن أن تتعارض مع بعضها البعض. إن فهمنا لهذا التعارض يمثل جانب كبير للاقتصاد الكلي.

اقتصاديات النمو

بدلا من أن ينمو بمعدل متساوي عبر الزمن، فان الاقتصاد يواجه تقلبات قصيرة الأجل في أداؤه الاقتصادي. تلك التقلبات تعرف باسم الدورة التجارية trade cycle. المقياس الذي يستخدم في قياس أداء الاقتصاد هو الناتج الكلي aggregate output، كمية السلع والخدمات المنتجة في اقتصاد ما خلال فترة زمنية معينة. عندما يقل الناتج الكلي فهذا يعني أن السلع والخدمات قيد الاستخدام صارت اقل وبالتالي، مستويات المعيشة.

دورة الأعمال

دورة صعود وهبوط قصيرة الأجل في مستوي النشاط الاقتصادي

عندما تقوم الشركات بتقليل الإنتاج، وبالتالي تسريح العمال، تتزايد معدلات البطالة.

إن أفضل طريقة لفهم التقلبات الاقتصادية هو من خلال النظر في مكوناتها. خلال العشرينات والثلاثينات، قام Wesley C. Mitchell مدير المجلس القومي للبحوث الاقتصادية (NBER) بتحليل التقلبات الاقتصادية، وقد لاحظ Wesley أن الاقتصاد يمر بفترات تتعاقب على نحو من الثبات والانتظام: فترات التوسع expansion وفترات الانكماش Contractional.

فترات الركود recessions وهي فترات ينخفض خلالها الناتج الكلي. لقد صار تقليديا أن يتم توصيف الفترات التي يتلني فيها مستوي النشاط الاقتصادي بالركود تو ذلك عندما ينخفض الناتج الكلي لمدة ستة شهور متتالية. بينما يتم توصيف فترات الركود العميق المطول بالكساد depression ولا يتفق الاقتصاديون، رغم ذلك، حول المدى الذي يتحول فيه الركود إلي كساد، لقد عرفت الدول الأوروبية منذ الثلاثينات كسادا واحدا خلال الثلاثينات وفترات ركود متعددة.

الركود recession 

فترة خلالها ينخفض الناتج الكلي لفترة تمتد لفترة ستة شهور على الأقل: انكماش اقتصادي.

اقتصاديات التضخم Inflation Economics

تتعامل اقتصاديات التضخم مع الفترات التي يعاني فيها الاقتصاد من مشكلات هي نقيض المشكلات التي تتعامل معها اقتصاديات الكساد: عندما يكون هناك فائض – بدلا من النقص في الطلب الكلي.

التضخم هو الزيادة في المستوي العام للأسعار في كل جوانب الاقتصاد. ويتم تحديد التضخم بين أي نقطتين زمنيتين باعتباره الزيادة النسبية في مؤشر الأسعار بين تلك النقطتين الزمنيتين. إن إبقاء التضخم منخفضا كان لفترات طويلة ولا يزال هدف للسياسة الحكومية. أن أهم الأسباب وراء ذلك هو أثر الاستقرار السعري في عملية صنع القرارات الاقتصادية على سبيل المثال، يساعد استقرار الأسعار في تحديد تكاليف وأسعار وربحية المشروعات.

وتسعى اقتصاديات التضخم للإجابة على الأسئلة التالية. هل يغنم كل فرد من أفراد المجتمع فوائد من التضخم؟ من يخسر، إذا كان هناك من يخسر؟ ما هي التكلفة التي يفرضها التضخم على المجتمع؟ ما هي درجة حدتها؟ ما هي أسباب التضخم؟ ما هي أفضل الطرق لعلاجه؟ هذه هي بعض الاهتمامات الأساسية للاقتصاد الكلي.

اقتصاديات البطالة Unemployment Economics

في نشرات الأخبار، على صفحات الجرائد، تتريد البيانات عن معدلات البطالة المحتسبة للفترة الحالية، نقرأ هذه البيانات باهتمام بالغ وكذلك تستحوذ على اهتمام الجميع: الاقتصاديين، السياسيين، وصناع السياسة.

إن معدل البطالة هي نسبة قوة العمل غير الموظفة- هي مؤشر رئيسي لصحة الاقتصاد وهي من الأهمية بمكان لما تمثله من إهدار وضياع بحق الموارد البشرية، من هنا تضع الحكومات الحديثة نصب أعينها أهداف تخفيض معدلات البطالة وتضعه على رأس أولوياتها.

برغم أن الاقتصاد الكلي يهتم بدراسة الأسباب وراء زيادة أو انخفاض معدلات البطالة خلال فترات معينة، فانه يحاول أن يجيب على سؤال أكثر أهمية: هو لماذا توجد البطالة على الإطلاق؟ نحن لا نتوقع أن تهبط البطالة إلى الصفر، حيث البطالة لا تهبط طبيعيا إلي الصفر.

عندما تعلن شركة ما إفلاسها، لسبب أو لآخر، فان المستخدمين في هذه الشركة، والذين صاروا بلا عمل فجأة لن يتمكنوا من الحصول على وظائف جديدة في الحال، إنهم يبقون، لفترات تطول أو تقصر يبحثون عن عمل، حتى بالنسبة للذين يدخلون سوق العمل للمرة الأولي، فقد يظلوا أسابيع أو شهور يبحثون عن عمل.

إذا عمدنا إلى تحليل البطالة على أساس الطلب والعرض، فان القاعدة تقضي بتغير الشروط استجابة لوجود العمال العاطلين. بصفة خاصة، عندما يكون هناك بطالة، سيكون هناك فائض عرض من العمال عند معدلات

وفقا لنظرية الاقتصاد الجزئي، فان ثمن السلعة- محل الاستخدام ينخفض مستجيبا لوجود فائض العرض، ويؤدي انخفاض الثمن إلي زيادة في الكمية المطلوبة (تتحرك على منحني الطلب لأعلي)، وإلى انخفاض الكمية المعروضة (نتحرك على منحني العرض لأسفل) حتي نصل إلي التوازن، حيث الكمية المطلوبة تساوي الكمية المعروضة.

• إن وجود البطالة يعني ضمنا أن سوق العمل الكلي ليس في حالة توازن.
• استخدام الحسابات الإجمالية أو حسابات المراقبة.
• إعداد ميزان المراجعة على فترات متقاربة.
• الاعتماد على المراجعة الخارجية.
• مراجعة كشوف حسابات البنوك مع الدفاتر وإعداد مذكرات التسوية الدورية.
• الفصل بين الواجبات والوظائف ذات الطابع المتعارض.
• توافر نظام مستندي ودورة مستندية واضحة لكل عملية.
• استخدام نظام المصادقات، يتم إرسال خطاب إلى كل عميل بمقدار رصيده ويطلب منه الرد بالموافقة أو عدم الموافقة على صحة الرصيد.
• أن الوسائل السابقة يمكن أن تقلل الأخطاء إلى الحد الأدنى ولكنها لا تمنعها، وبالتالي فان الأمر لا يخلو من وقوع بعض الأخطاء.

مدى مسئولية مراقب الحسابات عن اكتشاف الأخطاء والغش في القوائم المالية: 

اكتشاف الأخطاء يحدث أثناء قيام مراقب الحسابات بواجباته وتنفيذ عملية المراجعة. تقع مسئولية اكتشاف ومنع الأخطاء والغش على عاتق المنشأة محل المراجعة من خلال إنشاء وتطبيق نظام فعال للرقابة الداخلية. مراقب الحسابات يكون مسئولا في حدود عملية المراجعة عن البحث عن الأخطاء أو الغش التي لها تأثير جوهري على دلالة القوائم المالية.

الأخطاء والغش في القوائم المالية: 

تختلف الأخطاء Errors عن الغش Fraud، تعبر الأخطاء عن الأخطاء غير المتعمدة في المعلومات المالية ولكنه يؤدي إلى تحريف واختلافات في القوائم المالية مثل؛ الأخطاء الحسابية أو الكتابية، السهو أو التغيير الخاطئ للحقائق، أو استخدام خاطئ لسياسات محاسبية أو معايير محاسبية متعارف عليها. أما (الغش) فهو الخطأ المتعمد في عرض المعلومات المالية بمعرفة واحد أو أكثر من أفراد الإدارة أو العاملين بالمنشأة أو الغير. يشمل الغش؛ تلاعب أو تزييف أو تعديل في السجلات والمستندات، إساءة استخدام الأصول، تسجيل عمليات وهمية، سوء تطبيق السياسات المحاسبية بشكل متعمد، إخفاء أو حذف أثر عمليات معينة من السجلات والمستندات.

اكتشاف الأخطاء المحاسبية: 

تساعد هذه الوسائل على منع واكتشاف الأخطاء، ومن أهمها ما يلي:

أن يكون هناك إدارة خاصة بالمراجعة الداخلية

إجراءات المراجعة التي يقوم بها مراقب الحسابات لتقدير خطر وجود غش بالقوائم المالية:

١- عمل استفسارات من الإدارة، والمسئولين عن الحوكمة لتحديد ومواجهة مخاطر الغش

۲- دراسة إمكانية وجود خطر أو أكثر من مخاطر الغش والتدليس: يمكن أن تتيح بيئة الرقابة غير الفعالة فرصة لارتكاب عملية الغش.

3- دراسة أي مؤشرات غير عادية أو غير متوقعة يتم تحديدها عند أداء الإجراءات التحليلية.

4- دراسة باقي المعلومات التي قد تفيد في تحديد مخاطر التحريف الهام والمؤثر الناتج عن

الغش.

يجب أن يكون مراجع الحسابات مهتما بنظم الرقابة والمقاييس الأخرى المصممة لمنع الخطأ أو الغش، والتي من المتوقع أن يكتشفها من خلال بذله العناية والمهرة المهنية المنقولة. ولذا يجب على المراجع: 

• أن يكون متفهمة لنشاط العميل.
• إعداد برنامج فعال لمراجعة القوائم المالية للمنشأة محل المراجعة.
• الاحتفاظ بنزعة الشك المهني لديه، وأن يحمي نفسه من التورط في علاقات خاصة مع أفراد إدارة العميل.
• اتخاذ موقف فوري تجاه أي أمور قد تشجع الإدارة على ارتكاب الأخطاء والغش.
• أن يكون مدركا لنقاط الضعف المحتملة أو الممكنة.

مسئوليات المسئولين عن الحوكمة والإدارة عن منع واكتشاف الغش:

١-العمل على شيوع السلوك الأخلاقي: التركيز على منع الغش.

۲-وضع نظام رقابة داخلية والحفاظ يتعلق بمصداقية التقارير المالية وكفاءة وفاعلية العمليات والالتزام بالقوانين واللوائح من خلال إشراف الإدارة.

۳-إيجاد بيئة رقابية مناسبة لتساعد في تحقيق هدف ضمان سير نشاط المنشأة.

4- تضع الإدارة في اعتبارها عند تحديد أنظمة الرقابة التي يجب أن تنفذها لمنع الغش واكتشاف مخاطر إمكانية تحريف القوائم المالية تحريفا هاما ومؤثرا نتيجة للغش.

تعد عملية فهم وإدارة الاستثمار مسألة أساسية لكل الأفراد والمؤسسات، الذين لديهم القدرة على، والرغبة في استثمار أموالهم سواء في أصول حقيقية (مثل أراضي، عقارات، آلات، مشروعات… الخ) أو في أصول مالية (مثل أسهم سندات، ودائع…الخ).

وفي جميع الحالات وبصرف النظر عن حجم الأموال المستثمرة، ونوعية الاستثمار، فإن الأمر يتطلب ضرورة تحليل تقييم هذا الاستثمار، ثم إدارته الإدارة الكفء، بما يضمن تحقيق العائد الذي يتناسب مع مخاطر هذا الاستثمار، وبما يضمن، بالتالي، زيادة ثروة المستثمر.

إن الخطوة الأولى والأكثر أهمية لأي مستثمر يرغب في اتخاذ قرارات استثمارية فعالة بصفة عامة، والاستثمار في الأوراق المالية بصفة خاصة، هي ضرورة التعرف على المفاهيم الأساسية للعملية الاستثمارية.

أنواع الاستثمارات: 

يمكن تصنيف أنواع الاستثمارات المتاحة أمام المستثمرين بعدة طرق، وهذا التصنيف هو انعكاس لقرارات التي يجب على المستثمرين اتخاذها سعيا نحو تحقيق العوائد المتوقعة من هذه الاستثمارات. فيمكن تصنيف الاستثمارات طبقا لطبيعة الأصول المستثمرة أو طبقا لطبيعة حقوق المستثمرين، أو طبقا لطبيعة الدخل المحقق من الاستثمار، أو طبقا لطبيعة الضمان المقدم مع الاستثمار، أو طبقا للطبيعة التسويقية للاستثمار.

طبيعة الأصول المستثمرة Nature of Assets 

يمكن تصنيف الاستثمارات إلى نوعين من الاستثمارات: استثمارات في أصول مالية Financial Assets واستثمارات في أصول حقيقية Real Assets، ويقصد بالاستثمار في أصول مالية، شراء أوراق مالية والتي تعتبر بمثابة شهادة تفيد بحقوق المستثمر مثل شراء أسهم سندات، أما الاستثمار في الأصول الحقيقية فيقصد به شراء أصول ملموسة مثل أراضي/ مباني.

طبيعة حقوق المستثمرين Nature of Claims

يمكن التمييز بين نوعين من المطالبات (الحقوق) للمستثمرين، النوع الأول، ما يعرف بمطالبات (حقوق) الدائنية، والنوع الثاني، ما يعرف بمطالبات (حقوق) ملكية. والنوع الأول يتمثل في الاستثمار في السندات، حيث يكون للمستثمر حقوق الدائن بصفته مقرضا للشركة المصدرة للسند، بينما يتمثل النوع الثاني في الأسهم العادية حيث يكون للمستثمر حقوق المالك.

وقد يرغب بعض المستثمرين في امتلاك أسهم عادية بطريق غير مباشر، عن طريق التعامل مع إحدى صناديق الاستثمار والتي تتيح للمستثمر فرصة مناسبة لشراء أسهم عادية وأنواع أخرى من الأوراق المالية مع توفير إدارة محترفة لهذه الاستثمارات.

وفي النوع الأول من الاستثمارات والتي يترتب عليها حقوق دائنيه الحامل السند، فإن شراءك لسندات إحدى الشركات، فإنك الدائن لهذه الشركة بقيمة هذه السندات وليس مالكا كما هو الحال عند شراء الأسهم العادية.

وهناك العديد من أنواع الاستثمارات والتي يترتب عليها “حقوق دائنيه”، وتقدمها المؤسسات المالية مثل البنوك التجارية أو أسواق المال. فالمؤسسات المالية تقدم أنواع مختلفة من حسابات التوفير وشهادات الودائع والتي تمثل “حقوق دائنيه” لأصحاب هذه الشهادات. حيث تعد المؤسسة المالية بإعادة دفع الأموال في موعد الاستحقاق. وفي السنوات الأخيرة، قامت المؤسسات المالية بجهود كبيرة لجذب المدخرات عن طريق تصميم أنواع جديدة من حسابات الودائع.

أما الاستثمارات المتاحة في أسواق المال والتي ترتب حقوق دائنيه، فهي تتنوع ما بين أوراق مالية عالية الجودة بمدد استحقاق لعدد قليل من الأسابيع/الشهور، إلى أوراق مالية منخفضة الجودة ويمدد استحقاق طويلة المدى. وهنا يواجه المستثمر بمشكلة تحديد ما هو مستوى الجودة المطلوب ومدة الاستحقاق لهذه البدائل المتاحة.

كذلك تعتبر أوراق أسواق النقد من الاستثمارات التي ترتب حقوق دائنيه، وهي استثمارات ذات جودة مرتفعة نسبيا بمدد استحقاق لسنة أو أقل، لذلك فينظر إليها على أنها لها بعض خصائص النقود. ومن أكثر أوراق سوق النقد المعروفة هي أذون الخزانة الحكومية، وتوجد بدائل استثمارية أخرى والتي من أهمها: الأوراق التجارية، وشهادات الإيداع القابلة للتداول، والكمبيالات المصرفية، وشهادات الإيداع غير القابلة للتداول.

أما الاستثمارات التي ترتب حقوق دائنيه طويلة الأجل فإنها تتمثل في شراء السندات والتي لها مدد استحقاق 5 سنوات أو أكثر. وقد تصدر السندات من مؤسسات حكومية أو غير حكومية، هادفة أو غير هادفة للربح. ولابد أن يهتم المستثمر في هذه السندات بجودة السند، ومدد استحقاقه، واتجاهات أسعار الفائدة.

طبيعة تدفق الدخل المحقق من الاستثمار:

هل هو تدفق ثابت أم متغير.

ولقد حدثت تطورات هائلة في مجال الاستثمار في السنوات الأخيرة، والتي تمثلت في ظهور أنواع عديدة من الأوراق المالية ذات العائد المتغير. وهذه البدائل الاستثمارية تتمثل في الأوراق المالية ذات المعدل المتحرك وهي أوراق مالية ذات معدلات فائدة مختلفة عن مستويات المعدلات العامة للفائدة.

ويميل المستثمرون غالبا إلى التفكير في الأسهم العادية على أنها أوراق مالية ذات عائد متغير باعتبار أن العائد الدوري لها لا يمكن تحديده عادة بشكل مؤكد.

بينما يميل المستثمرون إلى التفكير في أوراق أسواق النقد والسندات على أنها أوراق مالية ذات دخل ثابت، لأن معدلات الفائدة محددة عند إصدارها. فإن التقلب الشديد في معدلات الفائدة في السنوات الأخيرة، فضلا عن احتمالية حدوث تقلب في أسعار هذه الأوراق بما يترتب عليه من تحقيق أرباح خسائر رأسمالية، قد جعل المستثمرون يعيدون النظر في هذه التصنيفات التقليدية.

تصنف إلى نوعين: استثمارات مضمونة برهن أصول أخرى، واستثمارات بدون ضمان من أصول أخرى.

فبعض الأوراق المالية تصدر بضمان أصول أخرى (حقيقية أو مالية)، وفي هذه الحالة يكون موقف المستثمر آمن نسبية عن حالة الأوراق المالية التي تصدر بدون ضمان.

الطبيعة التسويقية:

يهتم صناع القرارات الاستثمارية غالبا بمدى سهولة تسييل الاستثمارات، أي تحويلها إلى نقدية بسرعة وبدون خسارة. وفي هذه الحالة يجب التفرقة بين استثمارات في أوراق مالية غير قابلة للتداول، واستثمارات في أوراق مالية قابلة للتداول مثل الأسهم والتي يمكن نقل حق الملكية بشكل قانوني إلى طرف آخر. وبالطبع، فإن الاستثمار في أوراق مالية قابلة للتداول يكون أكثر سيولة من الاستثمار في أوراق مالية غير قابلة للتداول، لذلك يجب تعويض المستثمرين في الأوراق المالية غير القابلة للتداول عن نقص السيولة وذلك من خلال منحهم معدل عائد أعلى من ذلك الذي يمنح لعائد الاستثمار في أوراق مالية قابلة للتداول وعلى نفس مستوى الجودة.