تقرير حول نظريات النمو الاقتصادي الحديثة والكلاسيكية

تعتبر نظريات النمو الاقتصادي من المفاهيم الشائعة عالميا في علم الاقتصاد؛ حيث تهدف لأغلب النظريات الاقتصادية وأكثر المواضيع التي تهم إدارة الحكومات العالمية حيث تهتم بتطوير وازدهار شعبها، لذا نرصد  إليكم فى تلك المقالة تقرير حول نظريات النمو الاقتصادي الحديثة والكلاسيكية ، ولكن يجب الانتباه إلى وجود فروق أساسية بين التنمية الاقتصادية والنُّمو الاقتصادي .

1 –  نطريات النمو عند الكلاسيك :

أ_ نظرية ” Adam Smith ” : يري Smith  أن النظام الاقتصادي نظام طبيعي قادر علي تحقيق التوازن تلقائياً وعليه لابد من الحرية الاقتصادية وعدم تدخل الحكومة باي شكل في النشاط الاقتصادي لان ذلك يعرقل النمو  الاقتصاد القومي حيث ان القوانين الطبيعية هي التي تنظم مسار الحياة الاقتصادية من خلال ما أطلق عليه مفهوم ” اليد الخفة ” Invisible han . ينظر آدم سميث إلي عملية النمو علي أنها عملية ذاتية بدقة مع التركيز بشكل خاص علي تأثير تراكم رأس المال على إنتاجية الفرد .

ب_ نظرية ريكارود ” David Recardo “:

يقرر ريكاردو أن الزراعة هي القطاع الرئيسي وإلهام في النشاط الأقتصادي ، الذي يخصع لقانون تناقض الغلة نتيجة التسابق بين الغذاء من ناحية والسكان من ناحية أخري ، وقد جعل ريكاردو رغم تأكيده لاهمية التراكم الرأسمالي فقد جعل من عنصر الأرض عاملاً محدداً للنمو الاقتصادي ، حيث أن يري عنصر السكان عندما يكون قليلاً بالنسبة للموارد الطبيعية ،تتوافر فرص الربحية أمام المستثمرين الرأسماليين الزراعي فييزيدون من استثماراتهم خاصة في القطاع . هذا يودي إلي زيادة الأرباح ومعدات التراكم الرأسمالي ، وبالتالي يزيد الإنتاج والريع فترتفع الطلب علي العمل ، الأجور ، فيزيد النمو السكاني وباستمرار النمو السكاني تستغل جميع الأراضي حتى الأقل خصوبة مما يؤدي إلي ظهور قانون تناقض الغلة ، وارتفاع أسعار الغذاء . وهنا يطالب العمال برفع أجورهم ، فتنخفض الأرباح ويقل الحافز علي الاستثمار ، فينخفض الطلب علي العمل ، وتتجه الأجور إلي الإنخفاض ، حتي تصل إلي حد الكفاف وتظهر حالة من الركود الاقتصادي الذي يصعب معه استمرار عملية النمو .

ت_ نظرية  ” Robert Malthus ” :

صورة الأستثمار في قطاعين الأول قطاع الزراعة ويتم توجيهه الجزء الأكبر من الأستثمار النه أما الجزي الاخر من الأستثمار بتوجه إلي قطاع أخر ، تتمثل نظرة مالتس في ضرورة زيادة رأس المستثمر في القطاعين الزراعي ومقترحاً الصناعي ، الزارعي ومقترحاً أتباعا أساليب الاصلاح كوسيلة لتحقيق زيادة الأنتاج ، توجيه جزء أكبر من الاستثمارات لزراعه جميع الأراضي الصالحة للزراعة ، مما يوفر فرص ربحية للاستثمارات فيه هذا ويتم توجيه الباقي من رأس المال للقطاع الصناعي والذي تتضح فيه الغلة المتزايدة والتقدم التكنولوجي ، لتزيد أهمية النمو هذا القطاع مع دوران عجلة النمو . ويندد مالتس بأهمية تقدم القطاعين معاً وعدم التركيز علي أحدهما دون الآخر .

ونخلص مما سبق إلى أن فكر الكلاسيك في النمو الإقتصادي يتركز في أن تطور النمو الإقتصادي الرأسمالي يعد سباقاً بين التقدم التكنولوجي والنمو السكاني ، فإذا سبق التقدم نحو السكان تظهر موجة من النمو وذلك لكون زيادة التقدم الفني تعمل علي زيادة التشغيل والإنتاج الأجور ، أي تسود حالة من الإنتعاش الاقتصادي . ومن ثم تؤدي هذة الأخيرة إلي زيادة السكان فظهور موجه جديدة من الركود ثم النمو والإنتعاش .

2 – النظرية النيوكلاسيكية في النمُو :

ظهر الفكر النيوكلاسيكي في السبعينيات من القرن التاسع عشر ، وبمساهمات أبرز اقتصادييها : ألفريد ، مارشال ، فيسكل وكلارك ، قائمة علي أساس إمكانية استمرار عملية النمو الإقتصادي دون حدوث ركود اقتصادي ، كما أوردت النظرية الكلاسيكة ، ولعل أهم النظرية النيوكلاسيك تتمثل في : أن النمو الاقتصادي عبارة عن عملية مترابطة متكاملة ومتوافقة ، ذات تأثير إيجابي متبادل ، حيث يؤدي نمو قطاع معين إلي دفع القطاعات الأخري للنمو لتبرز فكرة مارشال ، المعروفة بالوفرات الخارجية ، كما أن نمو الناتج القومي يؤدي إلى نمو فئات الدخل المختلفة من أجور وأرباح .

3- النمو الاقتصادي في النظري الكينزية :

وتري هذة النظرية أن هناك ثلاثة معدلات النمو ، وهي

أ_ معدل النمو الفعلي Actual rate of growth ، وهو يمثل نسبة التغيير في الدخل إلي الدخل .

ب_ معدل النمو المرغوب warranted rate of growth ، وهو يمثل معدل النمو عندما تكون الطاقة الإنتاجية في أقصاها .

ج_ معدل النمو الطبيعي ( GN ) ، فهي أقصي معدل للنمو يمكن أن يتمخض عن الزيادة الحاصلة في التقدم التقني والتراكم الرأسمالي والقوة العاملة عند مستوي الإستخدام الكامل ، ويجب أن يتحقق التعادل بين معدل النمو الفعلي ومعدل النمو المرغوب ، وأن يتعادل أيضاً معدل النمو الفعلي عند المعدلين المرغوب والطبيعي. زيادة الإنتاج عن الاستهلاك الحقيقي للاستثمار .

4 – نظرية ماركس :

تعتبر نظرية فائض القيمة هي الأساس للنظرية الماركسية في النمو ويعرف فائض القيمة بأنه زيادة الإنتاج عن حاجة الاستهلاك أي ما مخصص للاستثمار ويري ماركس أن محاولة تحقيق المنفعة العامة يترتب عليها الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والقوة العاملة . ولقد قامت نظريته علي مجموعة من الفرضيات تتعلق بطبيعة الوظيفة التي يقوم بها الإنتاج في المجتمع وعلي طريقة تراكم  رأس المال ، إلي جانب بعض الفرضيات التى تتصل بمعدلات الأجور والأرباح السائدة.

5 – النمو الإقتصادي في النظرية الحديثة :

ركزت هذة النظرية علي النمو الإقتصادي في الأجل الطويل ، نتيجة استمرار الفجوة التنموية بين البلدان الصناعية المتقدمة والبلدان النامية ، ونجد أن ديفيد رومر ويفيد ويل ( 1992 ) فقد استندت أبحاثهم علي الصياغة الجديدة لدالة الإنتاج بالترابط مع السلاسل الزمنية وإحصاءات النمو في البلدان النامية ، التي ترتكز علي أهمية التقدم التقني في النمو الاقتصادي من خلال الاكتشافات والاختراعات والابتكارات ، وفي نفس الوقت فإن مثل هذة الدالة لاتفسح المجال لرأس مال البشري لتوسيع مساهمته في العملية الانتاجية ، لكون مجموع معاملات المرونة لعناصر الثلاثة مساوياً للواحد الصحيح ، وبالتالي تنفرد هذة النظريات السابقة بأنها قسمت رأس المال إلي جزئين ، وهما : رأس المال المادي ، ورأس المال البشري ، في ظل هذة النظرية ينسجم مع مفهموم معدلات النٌمو اللازمة لصالح الفقراء ، حيث يتم مناقشة الأسس الضرورية لتطوير حياة السكان ،  خاصة الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر ، وذلك لايتحقق إلا من خلال تطوير المستويات التعليمية والصحية والخدمات الأساسية ، وكل ما يتعلق بزيادة مساهمة العنصر البشري في العملية الإنتاجية .

1_ نظرية شومبيتر :

تأثر جوزيف شومبيتر بالمدرسة النيوكلاسيكية في إعتبار أن النظام الرأسمالي هو الإطار العام للنمو الاقتصادي ، كما تأثر بأفكار مالتس فيما يخص تناقضات النظام الرأسمالي ويري أن التطور في ظل النظام الرأسمالي يحدث في صورة قفزات منقطعة وإندفعات غير متسقة تصاحبها إلي زيادة الانتاج ودفع عجلة النمو ويري أن النمو يتوقف علي عاملين هما المنظم والإئتمان المصرفي الذي يقدم للمنظم إمكانية التجديد والابتكار .

2_ نظريات مراحل النمو الخطية ( مراحل النمو ل Rostow ):

كان Walt W. Rostow هو المؤرخ الاقتصادي الامريكي الأكثر تأثيراً ودفاعاً عن نموذج مراحل النمو للتنمية ووفقاً له فإن الانتقال من مرحلة التخلف إلي التطور والتنمية يمكن وصفه علي أساس أنه سلسة من المراحل والخطوات التي يجب أن تمر من خلالها جميع البلدان كما كتب Rostow في الفصل الافتتاحي لكتابة ( مراحل النمو الاقتصادي ) وقد لخص هذة الخطوات في خمس مراحل كالآتي:

(  Todaro & Smith 2003 )

مراحل المجتمع التقليدي .                          مرحلة التهيؤ للإنطلاق .

مرحلة الإنطلاق .                                  مرحلة النضج .

مرحلة الاستهلاك الوفير .

النظريات الاقتصادية الحديثة في التنمية في الاقتصاد المعاصر :

سوف نعرض بعض النظريات الحديثة للتنمية الاقتصادية وذلك لان تلك النظريات أكثر واقعية واستمرار من النظريات الكلاسيكية والنيوكلاسيكية ، فقد صممت هذة النظريات بدءاً من النظر الي حال الدول النامية ، لذا فقد افضت مباشرة وبسرعة إلي سياسات ذات تأثير كبير في السياسات العامة لتلك الدول .

1_ نظرية الدفعة القوية : ( بول روزانشتين – رودان )

أنها من أوائل نظريات التنمية الاقتصادية التي تحدثث عن كيفية قيام الدول الأقل نمواً بتهئية الظروف والتمهيد للتنمية ، قدم بول روزانشتين – رودان هذة النظرية بناء علي دراسة قام بها أثناء الحرب العالمية الثانية عن الدول الفقرية في شرق وجنوب شرق أوروبا . تتمثل فكرة النظرية في أن هناك حاجة إلي دفعة قوية في شكل حد أدني من الإستثمارات بغرض التغلب علي عقبات التنمية ووضع الإقتصاد علي مسار النمو الذاتي . يفرق بول روزانشتين – رودان بين ثلاثة أنواع من عدم القابلية للتجزئة والوفورات الخارجية . الأول عدم قابلية دالة الإنتاج للتجزئة ، والثاني عدم قابلية دالة الطلب للتجزئة ، وأخيراً عدم قابلية عرض الأدخار للتجزئة .

يري ” رودان ” أن الاقتصاديات النامية دائما في حالة من التوازن المستقر عند مستوي الكفاف . هذة الحالة يشار إليها بتعبير الحلقة المفرغة ، والحلقة المفرغة لاتعني استحالة تحقيق التنمية وإنما تشير إلي ضرورة الدفعة القوية للخروج من هذة الحلقة  .

2_ نظرية النمو المتوازن : (راجنر نيركسه ) :

يختلف تعريف النمو المتوازن بين الاقتصاديين ، فقد يكون المقصود بالنمو المتوازن هو أن يتم توزيع الاستثمار بصورة متزامنة علي جميع القطاعات أو الصناعات ، أو أن يكون المقصود هو عملية تنمية متوازنة لكلا من قطاعي الصناعة التحويلية والزراعية ، أو أن يكون النمو المتوازن هو الاستثمار في قطاع كبير أو صناعة واسعة بحيث يصير ذلك القطاع متمشياً مع القطاعات أو الصناعات الأخري , ونظرية النمو المتوازن قد تمت معالجتها من قبل روزنشتين ورانجر وأرثر لويس وقدمت هذة النظرية أسلوباً جديداً للتنمية طبقتها روسيا وساعدتها علي الاسراع بمعدل النمو في فترة  قصيرة .

3_ نظرية النمو غير المتوازن (البرت هيرشمان ) :

تأخذ نظرية النمو غير المتوازن إتجاهاً مغايراً لفكرة النمو المتوازن حيث أن الأستثمار في هذة الحالة تخصص لقطاعات معينة بدلا من توزيعها بالتزامن علي جميع قطاعات الأقتصاد الوطني . ويري الكثيرون أن النظريتان النمو المتوازن والنمو الغير متوازن يبدأن من نقطة الضرورة في وجود دفعة قوية من الاستثمار ، ولكنها يختلفان في كيفية توجيه هذة الدفعات القوية .

4_ التنمية في ظل العرض غير المحدود للعمل ( ارثر لويس ) :

من أهم الاعمال الحديثة التي تأثرت بالفكر الكلاسيكي نموذج أرثر لويس ولقد أصبح نظرية عامة في عملية التنمية القائمة علي فائض العمالة في دول العالم الثالث خلال الستينات والسبعينات ، يري لويس أن مستوي الأجر في الدول الأقل نمواً ينخفض بشكل كبير عن نظيره في الدول المتقدمة ، وهو ما يمكن تفسيره باختلاف الهيكل الانتاجي في الدول الأقل نمواً عن مثيله في الدول المتقدمة ، حيث تعمل معظم القوة العاملة في النشاط الزراعي ، أما القطاع الصناعي فيعمل به نسبة صغيرة .

فقد افترضن النظرية وجود فائض عمالة في القطاع التقليدي الزراعي وإن عرض العمال تام المرونة عند معدل الاجر الجاري وفي ظل معدل اقتصادي مستقر حيث يري أن السبيل لتحقيق التنمية الاقتصادية هو تحويل ذلك الفائض العمالي الذي يعاني من البطالة المقنعة في القطاع الزراعي التقليدي للعمل بالقطاع الصناعي المتقدم ، كما يفترض أقتران معدل التراكم الرأسمالي في القطاع الصناعي دائما بمعدل حركة انتقال العمال من القطاع التقليدي إلي القطاع الصناعي والذي يستخدم فيه السلع الرأسمالية من آلات ومعدات ترفع من مستوي الإنتاجية .