البرلمان الإسباني يعطى الضوء الأخضر لدراسة تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر يعيشون دون تصريح إقامة

وأطلقت هذه المبادرة في عام 2021، من قبل مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين، من خلال منصة (التسوية الآن) ثم وصلت إلى مجلس الشيوخ بفضل الحصول على 600 ألف توقيع، وبدعم من مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية والجمعيات التي تساعد المهاجرين.

 كواليس تسوية أوضاع نصف مليون مهاجر

ووفقا لمنسق “المبادرة التشريعية الشعبية للتسوية غير العادية للأجانب في إسبانيا”، خورخي سيرانو باراديناس، فإن الهدف من حشد كل هذه التوقيعات هو “إجبار البرلمان والنواب على مناقشة الاقتراح والتصويت عليه”.

ويضيف باراديناس في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه “تم عرض المبادرة التشريعية على لجنة إدارة البرلمان في 6 أبريل، وتم أخذ المبادرة بعين الاعتبار في مجلس النواب، وفي الجلسة العامة للبرلمان وحصلت على موافقة 310 نائب، إنه شيء رمزي ومهم للغاية، ولم يتم تحقيق أغلبية كهذه في البرلمان منذ عقود”.

واستطاعت الجمعيات المدنية إقناع الأحزاب السياسية الإسبانية بهذه الخطوة خصوصا الحزب الحكومي والحزب الاشتراكي والحزب الشعبي وجميع الأحزاب السياسية الأخرى، باستثناء حزب فوكس اليميني المتطرف.

 وضعية صعبة للمهاجرين الافارقه فى اسبانيا

ومن المتوقع أن يكون مسار النص بطيئا ومتعرجا، لكنه سيسمح على الأقل بفتح نقاش حول وضعية 500 ألف مهاجر في إسبانيا في وضع غير قانوني.

ويرى منسق “المبادرة التشريعية الشعبية للتسوية غير العادية للأجانب في إسبانيا”، خورخي سيرانو باراديناس، أن هذه المبادرة الشعبية كانت “ضرورية” لأن هذه الفئة من المهاجرين تعيش في ظروف “غير لائقة إلى حد ما”.

ويتابع، “إنهم يتعرضون للاستغلال في العمل. حيث أن أكثر من 80% من هؤلاء الأشخاص يعملون في مجتمع لا تسود فيه معايير سوق العمل، لأنهم غير نظاميين، ولا تنطبق عليهم أي من معايير سوق العمل”.

وبالإضافة إلى ذلك، هم لا يساهمون في الضمان الاجتماعي، وبالتالي لا يحق لهم الحصول على معاش تقاعدي، ويواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمزايا الاجتماعية.

ويرى خورخي سيرانو باراديناس، أنها “مسألة كرامة في المقام الأول، ولكن أيضا مباردة ستكون مفيدة للدولة الإسبانية بأكملها”.

 تفاصيل مبادرة التسوية

وتنبني الشروط التي تتطلبها عمليات التسوية الاستثنائية والتي تم تنفيذها سابقا على ثلاثة أسس:

• يكون المهاجرون موجودن في إسبانيا لأكثر من ستة أشهر.
• أن لا يكون المهاجرين لديهم سجل إجرامي
• أن يكون للمهاجرين عرض عمل ثابت.

ويرى سيرانو باراديناس هذه المبادرة بشكل إيجابي، ويقول “إنهم يقطفون الفاكهة التي نأكلها، يعتنون بأطفالنا وبأجدادنا، يشتغلون في مطاعمنا ويبنون منازلنا، لقد لعبوا دورا أساسيا للغاية في مرحلة انتشار فيروس كورونا لأنهم كانوا الأشخاص الذين يحلبون المشتريات إلى منازلنا عندما كنا في المنزل معزولين”.

ويرتقب أن يواصل البرلمان الإسباني مناقشة المبادرة حتى 9 مايو المقبل لتتمكن الكتل البرلمانية من تقديم التعديلات في النص التشريعي.

يذكر ان البرلمان الإسباني وافق على مناقشة مبادرة لإضفاء الشرعية على جميع المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بطريقة غير نظامية وتسمح لغير المسجلين منهم بـ “ترك حالة التخفي وانعدام الحقوق”. وتعود المبادرة المذكورة التي أطلقتها مؤسسة للدفاع عن المهاجرين غير الشرعيين إلى نحو 3 سنوات، ووقع عليها أكثر من 600 ألف شخص ونالت دعم 900 جمعية تقريبا.